چالش‌های افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ | نمایندگان کارگران و کارفرمایان چه می‌گویند؟

به گزارش شهرآرانیوز، آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۳ بود که مصوبه شورای عالی کار کشور در رابطه با پیشنهاد مجمع نمایندگان جامعه کارگری و افزایش ۴۵ درصدی دستمزد‌ها در سال جدید به سرتیتر رسانه‌ها تبدیل شد. بی حرفِ پیش، مختصر و مفید مطلب همین است که اگرچه نمایندگان جامعه کارگری کشور در نشست شورای عالی کار، پیشنهادات بزرگتری برای افزایش حقوق‌ها داشتند و همه تلاش‌ها متمرکز بر این بود که برای نخستین بار، پرداختی کارفرمایان به کارگران براساس نرخ تورم به‌روزرسانی شود، اما درنهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان که البته اقتضای ذاتی شورای عالی کار است، نمایندگان دوطرف و هیئت عالی دولت با افزایش ۴۵ درصدی موافقت کردند تا پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.

حالا با آغاز سال جدید و در شرایطی که مصوبه شورای عالی کار به یک قاعده لازم‌الاجرا برای کارفرمایان تبدیل شده است، به نظر می‌رسد که اجرای این آیین‌نامه جدید با چالش‌هایی مواجه باشد، زیرا از یکسو ناترازی انرژی آسیب جدی به درآمد و سودآوری صنایع زده و از یکسو افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، طلا و البته تورم، شیرینی رشد ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد‌ها را در کام کارگران کم‌اثر کرده است.

معیشت کارگر یا زندگی تجملاتی کارخانه‌دار؟

بدیهی است که اختلاف نظر نمایندگان جامعه کارگران با نمایندگان جمعیت کارفرمایی یک مناقشه بی‌پایان باشد، زیرا هرکس از زاویه دید خود به موضوع افزایش حقوق و دستمزد‌ها نگاه می‌کند. نمایندگان جامعه کارگران بر این باورند که صاحبان صنایع به هر طریق ممکن باید حق و حقوق کارگران را بپردازند و مدیران واحد‌های تولیدی هم براساس فهرست بلندبالای زیان‌های خود تحت تأثیر بحران انرژی، قطعی‌های وقت و بی‌وقت برق و گاز و البته استمرار محدودیت‌های ارزی، از ناتوانی در پرداخت رقم‌های بزرگ‌تر در بخش دستمزد نیروی انسانی می‌گویند.

مجتبی زارعی رئیس هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در این باره می‌گوید: اول این را بگویم که ما نمایندگان کارگرانی هستیم که با وجود کارِ شرافتمندانه و سخت در صنایع مادر و مولد کشور، امروزه برای تأمین حداقل معیشت خود گرفتار مشکلات متعدد هستند. شما ببینید براساس ارزیابی‌های کارشناسی که در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار انجام شده، تأمین سبد معیشت خانوار حدود ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان هزینه برمی‌دارد که از این میزان فقط حدود ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان مربوط به اقلام خوراکی است. حالا اگر پایه حقوق کارگری برای یک خانواده با دو فرزند براساس نرخ سال ۱۴۰۳ و در حد همان ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت شود، این یعنی با صرف‌نظر از اقلام خوراکی که ضرورت اجتناب‌ناپذیر خانواده‌هاست، فقط دو میلیون و ۴۸۲ هزار تومان برای سایر هزینه‌ها باقی می‌ماند. آیا الان نه در مشهد بلکه در شهرستان‌ها می‌توانید خانه‌ای پیدا کنید که اجاره ماهیانه آن این‌مقدار باشد؟ آن هم در یک حالت تخیلی که فرض کنیم هزینه بنزین یا تردد درون‌شهری، مخارج تحصیل فرزندان و مسائل درمانی کاملاً رایگان باشد.

او می‌افزاید: همین آمار و ارقام ساده ثابت می‌کند که در سال گذشته، هزینه معیشت هر خانواده کارگری حدداً دوبرابر بیش‌تر از درآمد آنها بوده است. حالا می‌خواهید ما بنشینیم بررسی کنیم که رئیس کارخانه ما چرا از درآمد میلیاردی‌اش کم شده و کاری کنیم با افزایش محدود دستمزد کارگر، سفر‌های خارجی و زندگی تجملاتی صاحبان صنایع دچار خسارت نشود؟ آن برادر عزیز کارخانه‌دار ما خودش هم واقف است که اگر کارگرش دغدغه معیشت داشته باشد، در بازدهی او تأثیر خواهد گذشت و درنهایت، زیان اصلی بازهم به خود او بازمی‌گردد.

به گفته رئیس هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی، فارغ از بخش صنعت که دغدغه‌های به‌حقی در حوزه ناترازی انرژی و چالش‌های ارزی دارد، بخش خدمات باید مکلف به پرداخت کامل سقف دستمزد‌ها باشد، زیرا قیمت ارائه خدمات نیز به تناسب تورم افزایش یافته و مثلاً همان بلیت هواپیمایی که یک آژانس در سال قبل به قیمت ۲ میلیون تومان به فروش می‌رساند، امروزه متناسب با تورم به ۳ میلیون تومان و حتی بیش‌تر رسیده است.

او بیان می‌کند: حالا درباره صنایع هم هنوز حرف زیاد است. شما ببینید مثلاً یک تویوتا ۲۰۲۵ الان در مرز دبی حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد ولی خودروی داخلی بدون کوچکترین شباهت کیفی به این محصول خارجی، به همان قیمت به فروش می‌رسد. الان یعنی نمی‌شود این مصداق را به مثابه حفظ درآمد‌های صنایع داخلی تلقی کنیم؟ یعنی فقط دستمزد کارگران هزینه اضافه است که باید از افزایش آن جلوگیری شود؟ شما ببینید مثلاً الان یک کارگر ساده آلمانی هفته‌ای ۱۱۰۰ یورو دستمزد می‌گیرد که این یعنی حقوق کارگر ایرانی باید حدود ۵۰۰ میلیون تومان باشد! این حرف گزافی نیست. حدود دودهه قبل، کارگر ما ماهیانه ۳۰۰ هزارتومان حقوق می‌گرفت درحالی که سکه ۱۰۰ هزار تومان بود و یعنی یک کارگر می‌توانست با حقوق یک ماه خود سه سکه بهار آزادی بخرد. الان چه‌طور است؟ الان یک کارگر با حقوق یک ماه خود چند سکه می‌تواند بخرد؟

در ادامه حتما بخوانید جزئیات تغییرات دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام شد | احتمال ترمیم حق مسکن کارگران وجود دارد؟

دستمزد‌ها متناسب با حقایق اقتصادی کشور باشد

اگر تا اینجای گزارش، حرف نمایندگان جامعه کارگری به نظرتان منطقی رسیده، پیشنهاد می‌کنیم در قضاوت عجله نکنید و سخن نمایندگان جامعه کارفرمایان را هم دنبال کنید؛ همان‌هایی که در شدیدترین بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، تحریم‌هایی که هرسال بر پیچیدگی و تأثیر آنها افزوده می‌شود و البته ندانم‌کاری نهاد‌های ریز و درشت اقتصادی، تولید ملی را زنده نگه داشته‌اند و با صادرات محصولاتشان، برای کشور درآمدی را به ارمغان می‌آورند که عامل توازن نظام اقتصادی و اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

فیروز ابراهیمی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تصدیق ضرورت افزایش حقوق کارگران می‌گوید: متأسفانه در سال‌های اخیر، رسانه‌هایی که اخبار شورای عالی کار را پوشش می‌دهند، از نمایندگان جامعه کارفرمایی شخصیت‌هایی می‌سازند در قامت شمر‌های اقتصادی که گویا سالی شش نوبت سفر خارجی تفریحی‌شان به‌راه است و مثل یک مشت مرفّه بی‌درد، کوچکترین اطلاعی از درد اقشار نیازمند جامعه ندارند. این درست نیست! باید به مردم بگویید که همان کارخانه‌دار ما که تا ۱۰ سال قبل به دنبال ایجاد خط دوم تولید یا تعریف چشم‌انداز‌های صادراتی بود، الان هر ماه فقط خدارا شکر می‌کند که از عهده دستمزد کارگران و بازپرداخت وام‌های پربهره بانکی برآمده است. سطح صنعت ما الان به اینجا رسیده است.

او می‌افزاید: معلوم است که ما هم مشکلی با افزایش حقوق کارگران نداریم. اصلاً نه ۴۵ درصد بلکه ما خواهان این هستیم که حداقل ۱۰ درصد بیش‌تر از نرخ تورم، دستمزد‌ها افزایش پیدا کند، اما بالاخره سطح افزایش دستمزد‌ها باید متناسب با حقایق موجود اقتصاد مملکت باشد. حالا همین الان هم با این افزایش ۴۵ درصدی، ما مشکلی نداریم و به همکارانمان توصیه می‌کنیم با راه‌اندازی شیفت‌های ویژه شب یا روز‌های تعطیل، سازوکاری تعریف کنند که بشود از این معضل ناترازی انرژی فرار کرد و تولید را به حدی رساند که صرفه اقتصادی داشته باشد. بالاخره اقتضای مدیریت یک کسب‌وکار همین تطابق با بحران‌هاست و باور ما این است که اگر نیروی انسانی بخش تولید از نظر معیشتی در حد اقناع و رضایت باشد، چرخ اقتصاد هم روان‌تر خواهد چرخید.

با درنظر گرفتن نظرات موافق و مخالف، به نظر می‌رسد که هرطور باشد، صنایع خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ هم به هر طریق ممکن خود را با دستمزد‌های جدید کارگرانشان وفق خواهند داد، اما روشن است که این وضعیت متزلزل چندان دوامی نخواهد داشت و جلسات پرتنش شورای عالی کار به‌مثابه چسب زخم بر روی سرطان، تنها یک مهار ناپایدار برای چالش‌های اقتصادی فضای کسب‌وکار کشور است. در این شرایط، یافتن راهکار واقعی و ملموس برای رونق تولید و مهار تورم بیش از پیش به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر خودنمایی می‌کند.